القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

التفاصيل

ملخص الوثيقة

يُعد القانون رقم 24 لعام 1981 المرجع التشريعي الأساسي لتنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إذ يحدد طبيعتها القانونية واختصاصاتها وصلاحياتها وبنيتها التنظيمية وآليات عملها. يعتمد السجل السوري على نسخة إلكترونية مؤرشفة من الموقع الرسمي السابق للهيئة، إضافة إلى نسخ منشورة في مصادر قانونية ثانوية، منها منصة «بنود» وموقع مجلس مدينة حلب (ALP-City). ولم تتوفر حتى تاريخ إعداد هذا الملف صورة من الجريدة الرسمية تتضمن النص الأصلي للقانون. وقد أمكن توثيق تعديلات المادة 28 المتعلقة بتعويضات التفتيش، الصادرة بالمراسيم التشريعية 9/1995 و10/2022 و22/2023، من خلال صور الجريدة الرسمية. ولا تعني إتاحة النص الإلكتروني للقانون أن جميع أحكامه ما زالت نافذة بصيغتها المنشورة، دون تعديل أو استثناء. كذلك، لم يُعثر ضمن المصادر التي تمت مراجعتها على نص قانوني يحسم التبعية الإدارية الحالية للهيئة أو الجهة التي آلت إليها الصلاحيات المسندة سابقاً إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد التغييرات الدستورية والمؤسسية منذ عام 2025. ولا يستبعد ذلك وجود تشريعات أو قرارات لم يشملها البحث.

ارتباطات قانونية موثقة

هذه الارتباطات وقائع موثقة بين السند وسجلات منشورة. وجود السند لا يعني أنه ما زال نافذاً، ولا يثبت أن ما ينص عليه قد نُفّذ.

مؤسسات

• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — تشريع ناظم

اختصاصات

• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات التي يحددها القانون.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — ممارسة الرقابة والتفتيش على الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المحددة قانوناً، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة في القانون.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إبداء الرأي في سلامة التعليمات والقرارات والبلاغات وكفايتها واقتراح مراجعتها.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والكشف عن ثغرات تطبيقها.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ومدى تحقيق أهدافها.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إبداء الرأي في الحسابات الختامية والتحقق من سلامة الإنفاق العام وتجنب الهدر.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: بحث شكاوى المواطنين بشأن مخالفة القوانين أو الإهمال، والنظر في مقترحات تحسين الخدمات.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الوظيفية والتحقيق فيها ومتابعة آثارها القانونية.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — ممارسة الرقابة الوقائية على أعمال الجهات الخاضعة للهيئة، وطلب وقف الإجراءات أو المهام التي يحتمل أن تسبب ضرراً للمال العام أو تسببت به فعلاً، وفق الموافقات والإجراءات القانونية المحددة.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بهذا المجال، بناءً على تكليف من الجهة المخولة قانوناً، ووفق الصلاحيات والإجراءات المحددة لتلك التحقيقات.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: طلب الوثائق والأوراق والاطلاع عليها والاستعانة بالخبراء ضمن مهام التفتيش.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — ممارسة رئيس الهيئة صلاحيات التفويض لبعض معاونيه ورؤساء الفروع، وتشكيل بعثات تفتيشية مشتركة تضم عاملين بالتفتيش ومفوضين مؤقتين، وإحالة العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة إلى الجهات التأديبية المختصة، وفق الأحكام القانونية المنظمة لكل إجراء.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: تنسيق أعمال الهيئة مع هيئات الرقابة الأخرى ضمن خطة تلافياً للازدواجية.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إعداد تقارير بنتائج أعمال التفتيش والتحقيق وتوصياتها، واعتمادها وفق الإجراءات.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: تبليغ الجهات الإدارية بالملاحظات والتوصيات وطلب معالجة نتائج أعمال الرقابة والتصعيد عند الخلاف.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — وفق القانون رقم 24 لعام 1981: رفع تقارير دورية وتقارير في شأن بعض المخالفات إلى الجهات التي سماها القانون.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — تنظيم العلاقة الوظيفية مع أجهزة الرقابة الداخلية في الجهات العامة، والتنسيق معها في الأعمال الرقابية والتفتيشية، والاستفادة من نتائج تحقيقاتها وتقاريرها وفق الإجراءات القانونية المحددة.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — استجواب الأشخاص الذين تظهر صلتهم بالمخالفات أو الجرائم التي تدخل ضمن التحقيقات المخولة قانوناً للهيئة، ولو لم يكونوا من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابتها.
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — ممارسة المجلس الأعلى للهيئة اختصاصه التأديبي تجاه العاملين بالتفتيش، بصفته مجلساً للتأديب، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

رقابة

• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — رقابة إدارية
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — رقابة مالية
• الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — تفتيش