الحوكمة
الاستقلال والمساءلة التحريرية والبحثية
الاستقلال التحريري والبحثي
يعمل السجل السوري باستقلال عن الحكومة والجهات المانحة وأصحاب المصالح. لا يحدد التمويل أو التعاون المؤسسي النتائج التحريرية أو البحثية.
يمكن التعاون مع مؤسسات عامة للوصول إلى المعلومات أو تحسين فهم الإجراءات، من دون التنازل عن التقييم المستقل أو منح أي جهة حق اعتماد النتائج.
النشر القائم على الأدلة
تُطبَّق عتبات نشر موحدة، ولا يُنشر سجل بلا مسار دليل صالح. تبقى المعلومة الموثقة والتحليل والتوصية مستويات منفصلة، وتُعرض حدود الأدلة بوضوح.
المراجعة والمسؤولية البشرية
يتحمل المحررون والباحثون مسؤولية التصنيف والتفسير وقرار النشر. تساعد الأدوات التقنية في تنظيم المواد، لكنها لا تنتج استنتاجات متحققة تلقائياً.
التصحيح والتتبع
تُقبل طلبات التصحيح المسندة إلى مصادر. تُراجع السجلات وتُحدَّث عند توفر دليل كافٍ مع الحفاظ على أثر التغيير وقابلية تتبع المصدر. تُرسل الطلبات إلى:
تعارض المصالح
يُتوقع الإفصاح عن أي تعارض مصالح مادي قد يؤثر على تقييم سجل أو مصدر أو استنتاج بحثي، والتعامل معه ضمن إجراءات التحرير الداخلية.
سلامة المصادر ورعاية البيانات
تحافظ المنصة على مسارات المصدر وسلامة البيانات، وتمنع إزالة آخر دليل صالح من سجل منشور. تغيّر المادة أو اختفاؤها يستدعي المراجعة ولا يمحو سجلها تلقائياً.
الشفافية بشأن الحدود
عدم اكتمال التغطية لا يعني ضعف الدليل المتاح، وغياب المعلومة ليس دليلاً على مخالفة. الصلاحية القانونية لا تثبت أن الرقابة مورست، ووجود الوثيقة لا يثبت وحده نفاذها الحالي.
الحوكمة المؤسسية
هذه مبادئ عمل حالية. أما الهياكل المؤسسية الأوسع وآليات الحوكمة الخارجية فهي طموحات مستقبلية، ولن توصف بأنها قائمة قبل إنشائها والإعلان عنها.