حول المنصة

المهمة والنطاق

السجل السوري مشروع مستقل يخدم المصلحة العامة، ومتخصص في الإدارة العامة السورية والحوكمة المؤسسية. يوثق المؤسسات وأسسها القانونية واختصاصاتها وعلاقاتها التنظيمية وقياداتها ومناصبها وتعييناتها وتغيراتها والصلاحيات الرقابية والوثائق الرسمية المرتبطة بها.

السؤال المركزي للمنصة هو: كيف تُنظَّم مؤسسات الدولة السورية وتُدار، ومن يقودها، وكيف تتغير، ومن يراقب أداءها ويحاسبها؟

ثلاثة مستويات متكاملة

يجمع المشروع بين التوثيق عبر السجل العام، والمتابعة والتحليل عبر المرصد المؤسسي، والبحث المؤسسي. السجل المنشور هو أساس الوقائع المنظمة؛ أما التقارير والدراسات فتُعرض بوصفها مخرجات مستقلة عندما تكون منشورة فعلاً.

المستوى البحثي اتجاه مؤسسي يتطور تدريجياً، ولا يعني أن المشروع معهد أبحاث قائم بهيكل مكتمل أو أن كل برنامج مقترح أصبح عاملاً.

التوثيق والتفسير والتوصية

المعلومة الموثقة تسجل ما تسنده المصادر. التحليل يفسر الأنماط والسياق ضمن حدود معلنة. والتوصية موقف بحثي مستند إلى الأدلة وليست واقعة مسجلة. لا تُدمج هذه المستويات ولا يُعرض أحدها بصفة الآخر.

النشر يعني بلوغ معيار النشر الحالي، لا إثباتاً مطلقاً ولا حكماً قضائياً. الصلاحية القانونية لا تثبت أن الرقابة مورست فعلاً، ووجود الوثيقة لا يثبت وحده استمرار نفاذها.

المستخدمون

تخدم المنصة الباحثين والصحفيين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والجهات الأكاديمية التي تحتاج إلى معلومات منظمة عن الإدارة العامة السورية.

ما لا تدعيه المنصة

السجل السوري ليس جهة حكومية ولا هيئة رقابية رسمية، ولا يحقق في القضايا أو يقيس الأداء المؤسسي تلقائياً. لا يحول الادعاءات إلى وقائع، ولا يستنتج الفساد أو المسؤولية أو تعارض المصالح من الروابط أو من نقص المعلومات.

الاستقلال والمصادر

تخضع المواد لمسؤولية تحريرية وبحثية بشرية. يبدأ العمل من المصدر، وتبقى صفة المصدر وأساس الإثبات واستقلاله والتحقق من الوثيقة وحالة إثبات السجل والحالة التحريرية أبعاداً منفصلة.

الأرشيف الاقتصادي

تبقى سجلات الجهات الاقتصادية والمشتريات والعقود جزءاً متاحاً من الأرشيف، لكنها ليست الهوية التحريرية الأساسية للمشروع.