الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات التي يحددها القانون.

النطاق: المادة 2/ب في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. يوصف اختصاص عام تاريخي؛ لا يفيد أن كل قواعد الولاية والتبعية بقيت كما هي في 2026. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 2/ب من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

ممارسة الرقابة والتفتيش على الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المحددة قانوناً، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة في القانون.

النطاق: المادة 3 من القانون رقم 24 لعام 1981. تحدد هذه المادة الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة، ومنها جهات القطاع العام والإدارة المحلية وبعض المؤسسات والجهات الخاصة والمنظمات وفق شروط محددة. وتستثني مجالات تتعلق بوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي والقضاء والتفتيش القضائي. كما تقيد شمول بعض الجهات بقرارات أو شروط قانونية خاصة.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  تحدد المادة 3 نطاق الجهات التي تمارس الهيئة اختصاصاتها تجاهها، وتبين الاستثناءات والقيود المتعلقة ببعض القطاعات والجهات. وهي سند تاريخي لاختصاص الهيئة من حيث نطاق الجهات، وليس دليلاً على ولاية رقابية مطلقة.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إبداء الرأي في سلامة التعليمات والقرارات والبلاغات وكفايتها واقتراح مراجعتها.

النطاق: المادة 5/أ في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. سلطة رأي وتوصية، لا سلطة سن تشريع. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 5/أ من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والكشف عن ثغرات تطبيقها.

النطاق: المادة 5/ب في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. رقابة إدارية تاريخية، لا تعني الحلول محل القضاء. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 5/ب من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ومدى تحقيق أهدافها.

النطاق: المادة 5/ج في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. المجالات والجهات المعنية هي المذكورة في النص التاريخي وتحتاج تحديثاً مؤسسياً. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 5/ج من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إبداء الرأي في الحسابات الختامية والتحقق من سلامة الإنفاق العام وتجنب الهدر.

النطاق: المادة 5/هـ و5/ز في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. لا يحسم التداخل مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي ذُكرت مراعاة اختصاصاته في صدر المادة 5. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 5/هـ و5/ز من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: بحث شكاوى المواطنين بشأن مخالفة القوانين أو الإهمال، والنظر في مقترحات تحسين الخدمات.

النطاق: المادة 5/ح في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. اختصاص تاريخي؛ صفحة الشكاوى الإلكترونية الرسمية أعلنت توقف النظام في تاريخ المراجعة. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 5/ح من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الوظيفية والتحقيق فيها ومتابعة آثارها القانونية.

النطاق: المادة 5/ط في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. التحقيق والتوصية لا يساويان إصدار حكم إدانة جزائية. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 5/ط من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

ممارسة الرقابة الوقائية على أعمال الجهات الخاضعة للهيئة، وطلب وقف الإجراءات أو المهام التي يحتمل أن تسبب ضرراً للمال العام أو تسببت به فعلاً، وفق الموافقات والإجراءات القانونية المحددة.

النطاق: المادة 5، الفقرة (و)، من القانون رقم 24 لعام 1981. تتعلق بالرقابة الوقائية على أداء المهام، وبطلب وقف إجراءات العمل أو المهام في حالات احتمال وقوع الضرر بالأموال العامة أو وقوعه بالفعل. ويشترط النص التاريخي موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب الوقف.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  تقرر المادة 5/و اختصاص الهيئة بالرقابة الوقائية، وتجيز لها طلب وقف إجراءات أو مهام قد تضر بالأموال العامة، مع اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق الصيغة التاريخية للقانون.

التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بهذا المجال، بناءً على تكليف من الجهة المخولة قانوناً، ووفق الصلاحيات والإجراءات المحددة لتلك التحقيقات.

النطاق: المادة 5، الفقرة (ي)، من القانون رقم 24 لعام 1981، التي تحيل إلى القانون رقم 64 بتاريخ 15 حزيران 1958 وتعديلاته وقراراته التنفيذية. يشترط النص التاريخي تكليفاً من رئيس مجلس الوزراء، ويمنح المحقق في هذه الحالة صلاحيات اللجان المنصوص عليها في التشريع المشار إليه.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  تجيز المادة 5/ي للهيئة التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع المحددة بالتشريع الخاص، بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء وفق النص التاريخي، وتحدد الإطار المرجعي للصلاحيات التي يتمتع بها المحقق عند مباشرته هذه المهام.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: طلب الوثائق والأوراق والاطلاع عليها والاستعانة بالخبراء ضمن مهام التفتيش.

النطاق: المادة 46 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. صلاحيات محددة للعاملين بالتفتيش أثناء المهمة، مع التقيد بالأصول والقيود الواردة في النص. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 46 من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

ممارسة رئيس الهيئة صلاحيات التفويض لبعض معاونيه ورؤساء الفروع، وتشكيل بعثات تفتيشية مشتركة تضم عاملين بالتفتيش ومفوضين مؤقتين، وإحالة العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة إلى الجهات التأديبية المختصة، وفق الأحكام القانونية المنظمة لكل إجراء.

النطاق: المادة 16 من القانون رقم 24 لعام 1981، ولا سيما الفقرات (أ) و(ج) و(د). تنظم الفقرة (أ) تفويض بعض اختصاصات رئيس الهيئة، وتنظم الفقرة (ج) تشكيل البعثات التفتيشية المشتركة، وتجيز الفقرة (د) إحالة العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة إلى الجهات التأديبية لمحاكمتهم وفق القانون.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  تسند المادة 16 إلى رئيس الهيئة صلاحيات إدارية وإجرائية متعددة، تشمل التفويض وتشكيل بعثات تفتيشية مشتركة وإحالة بعض العاملين إلى الجهات التأديبية المختصة. وهي صلاحيات متميزة لا تعني أن الهيئة تصدر بنفسها الأحكام التأديبية في جميع الحالات.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: تبليغ الجهات الإدارية بالملاحظات والتوصيات وطلب معالجة نتائج أعمال الرقابة والتصعيد عند الخلاف.

النطاق: المادة 52 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. الآجال وآليات التصعيد تخص النص التاريخي، وتحتاج مراجعة أثر التغير المؤسسي على الجهة المرجعية. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 52 من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

استجواب الأشخاص الذين تظهر صلتهم بالمخالفات أو الجرائم التي تدخل ضمن التحقيقات المخولة قانوناً للهيئة، ولو لم يكونوا من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابتها.

النطاق: المادة 6 من القانون رقم 24 لعام 1981. يتعلق الاختصاص بالمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة 5 من القانون، ويقتصر على الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بموضوع المخالفة أو الجريمة محل التحقيق.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  تجيز المادة 6 للمحققين في المخالفات والجرائم المحددة قانوناً استجواب الأشخاص ذوي الصلة بها، حتى عندما يكون هؤلاء من خارج الجهات التابعة لرقابة الهيئة.

ممارسة المجلس الأعلى للهيئة اختصاصه التأديبي تجاه العاملين بالتفتيش، بصفته مجلساً للتأديب، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

النطاق: المادة 9، الفقرة (ج)، من القانون رقم 24 لعام 1981، التي تسند إلى المجلس الأعلى محاكمة العاملين بالتفتيش تأديبياً وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  تحدد المادة 9/ج اختصاصاً تأديبياً للمجلس الأعلى للهيئة، يتعلق بالعاملين بالتفتيش ضمن النطاق والإجراءات المقررة قانوناً.

تنفيذ المهمات الرقابية والتفتيشية على أساس وحدة الموضوع، دون التقيد بالحدود الإقليمية لفروع الهيئة، مع إمكانية الاستعانة بالفروع والمجموعات أو استنابتها في أداء أجزاء من المهمة وفق الضوابط المقررة.

النطاق: المادة 111 من النظام الداخلي للهيئة، الصادر بالقرار 250 لعام 1990 والمعدل بالقرار 1130 لعام 2016. تنظم أداء العامل بالتفتيش مهمته على أساس وحدة الموضوع، وعدم التقيد بالاختصاص الإقليمي للفروع، وإمكانية استنابة الفروع والمجموعات في تنفيذ أجزاء من المهمة.

• القرار رقم 250 لعام 1990 — النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (نص رسمي مؤرشف ومدمج حتى تعديل 2016)

  توضح المادة 111 أن تنظيم المهمات التفتيشية يقوم على وحدة الموضوع، ولا يقتصر بالضرورة على الحدود الإقليمية للفروع، مع إتاحة الاستنابة في تنفيذ بعض أجزاء المهمة وفق الآلية المنصوص عليها.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: تنسيق أعمال الهيئة مع هيئات الرقابة الأخرى ضمن خطة تلافياً للازدواجية.

النطاق: المادة 44 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. التنسيق لا يعني وجود تبعية أو دمج مع الجهاز المركزي للرقابة المالية. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 44 من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: إعداد تقارير بنتائج أعمال التفتيش والتحقيق وتوصياتها، واعتمادها وفق الإجراءات.

النطاق: المادة 48 و49 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. التقرير لا يعد نهائياً في النص التاريخي قبل اعتماد رئاسة الهيئة. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 48 و49 من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

وفق القانون رقم 24 لعام 1981: رفع تقارير دورية وتقارير في شأن بعض المخالفات إلى الجهات التي سماها القانون.

النطاق: المادة 13/ب و51 في النسخة القانونية التاريخية المنقولة. جهات رفع التقارير محددة تاريخياً ولا يُجزم باستمرار القنوات نفسها في 2026. لا يثبت هذا القيد وحده استمرار نفاذ الحكم عام 2026.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  استناد إلى المادة 13/ب و51 من نسخة ثانوية للقانون 24/1981، لإثبات مضمون النص التاريخي فقط؛ لا تكفي وحدها للحكم بالنفاذ الراهن.

تنظيم العلاقة الوظيفية مع أجهزة الرقابة الداخلية في الجهات العامة، والتنسيق معها في الأعمال الرقابية والتفتيشية، والاستفادة من نتائج تحقيقاتها وتقاريرها وفق الإجراءات القانونية المحددة.

النطاق: المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 1981، ولا سيما الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(ز). تتناول تنظيم أجهزة الرقابة الداخلية التابعة للجهات الإدارية، واختصاصاتها في التحقيق ببعض المخالفات والشكاوى، وإعداد التقارير وإبلاغ نتائجها للهيئة، وتنظيم قواعد عملها في النظام الداخلي.

• القانون رقم 24 لعام 1981 — تنظيم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

  تنظم المادة 4 العلاقة بين الهيئة وأجهزة الرقابة الداخلية، وتحدد بعض مهام تلك الأجهزة وآلية إعداد تقاريرها وإبلاغها والاستفادة منها. وتوفر أساساً قانونياً تاريخياً للتنسيق بين الرقابة المركزية والرقابة الداخلية في الجهات العامة.

إعداد خطة سنوية موحدة لأعمال الرقابة والتفتيش، تحدد الأهداف والمهام ونسب التدقيق المطلوبة، مع إمكانية تنفيذ مهمات طارئة خارج الخطة وفق إجراءات الترخيص والاعتماد المحددة في النظام الداخلي.

النطاق: المادة 112 من النظام الداخلي للهيئة، الصادر بالقرار 250 لعام 1990 والمعدل بالقرار 1130 لعام 2016. تنظم إعداد مشاريع الخطط من المجموعات والفروع والمديريات الفنية، وتوحيدها واعتمادها، وتنفيذ المهمات الطارئة خارج الخطة وفق الإجراءات المحددة.

• القرار رقم 250 لعام 1990 — النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (نص رسمي مؤرشف ومدمج حتى تعديل 2016)

  توضح المادة 112 آلية تخطيط أعمال الرقابة والتفتيش، والجهات المشاركة في إعداد الخطط، ومضمون الخطة السنوية، وإجراءات اعتمادها، وإمكانية تنفيذ مهمات خارجها عند وجود أسباب طارئة.

التمييز عند ممارسة الرقابة والتفتيش بين أخطاء العمل المرتبطة بمحاولة إنجاز المهام وتطوير الأداء، والأخطاء الناتجة عن سوء التصرف أو القصور أو الإهمال.

النطاق: المادة 109 من النظام الداخلي للهيئة، الصادر بالقرار 250 لعام 1990 والمعدل بالقرار 1130 لعام 2016. تتناول التمييز بين أنواع الأخطاء التي قد يكشف عنها العمل الرقابي والتفتيشي.

• القرار رقم 250 لعام 1990 — النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (نص رسمي مؤرشف ومدمج حتى تعديل 2016)

  تقرر المادة 109 مبدأً في تقييم الأخطاء أثناء الرقابة والتفتيش، يقوم على التمييز بين أخطاء العمل التي تقع في سبيل تقدم العمل والأخطاء التي تعود إلى سوء التصرف أو القصور أو الإهمال.

ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش باستخدام أسلوبي الرقابة الانتقائية والرقابة التقديرية، واللجوء إلى التقصي تمهيداً للتحقيق عند الاقتضاء، وفق الأصول والإجراءات المحددة في النظام الداخلي.

النطاق: المادة 110 من النظام الداخلي للهيئة، الصادر بالقرار 250 لعام 1990 والمعدل بالقرار 1130 لعام 2016. تحدد الأساليب العامة لممارسة الرقابة والتفتيش، وإمكانية التمهيد للتحقيق بإجراءات التقصي عندما تقتضي طبيعة المهمة ذلك.

• القرار رقم 250 لعام 1990 — النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (نص رسمي مؤرشف ومدمج حتى تعديل 2016)

  توضح المادة 110 الأسلوبين التنظيميين لممارسة أعمال الرقابة والتفتيش، وتقرر إمكانية استخدام التقصي تمهيداً للتحقيق عند الاقتضاء، دون أن تمثل بذاتها تفويضاً غير محدود بإجراء التحقيقات.

التزام الجهات العامة، ومنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع لجان مجلس الشعب عند طلب حضور المسؤول المختص أو الحصول على المعلومات والوثائق، وفق المادتين 64 و65 من النظام الداخلي لمجلس الشعب لعام 2026، في حدود القانون والسرية المشروعة.

النطاق: المادة 64 تخوّل اللجنة طلب دعوة رئيس أو مدير عام أي جهة عامة لسماع إيضاحاته وإجاباته، والمادة 65 تتيح طلب المعلومات والوثائق من أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة عامة، مع مهلة جواب مبدئية 15 يوماً. وتتيح المادتان 83 و84 للجنة المؤقتة طلب الاستماع والتقصي. أما جلسات الاستماع الرسمية في المواد 167–172 فلها متطلبات خاصة، ومنها وصف الاستقلال المالي والإداري في المادة 167، ولم تثبت مطابقتها كاملة للهيئة. هذه آليات رقابة برلمانية، لا إثبات لاستدعاء رئيس الهيئة فعلاً ولا لمنح المجلس سلطة عزله.

• النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري لعام 2026 — آليات طلب المعلومات والاستماع إلى المسؤولين

  المواد 64 و65 بشأن الحضور والمعلومات؛ 83 و84 بشأن اللجان المؤقتة؛ 167–172 بشأن الاستماع الرسمي المشروط. مصدر النص المنقول يحتاج مقابلة رسمية.