رصد نشاط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش — الربع الثاني 2026

يرصد هذا التقرير نشاط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال الربع الثاني من عام 2026 (نيسان–حزيران)، اعتماداً على الإحصائيات الشهرية المنشورة رسمياً من الهيئة، ويقدم قراءة مستقلة لمؤشرات إنجاز القضايا والإحالات القضائية والإجراءات المسلكية والمبالغ المالية المعلنة. أظهرت البيانات إنجاز 875 قضية وإحالة 81 قضية إلى القضاء، إلى جانب تسجيل 478 إحالة لأشخاص إلى القضاء و514 حالة عقوبة مسلكية، وفق المجاميع الحسابية للأرقام الشهرية. كما بلغت المبالغ المحصلة المعلنة نحو 498.16 مليون ليرة سورية جديدة. ارتفع عدد القضايا المنجزة من 271 قضية في نيسان إلى 330 قضية في حزيران، بزيادة قدرها 21.8%، بينما انخفض عدد الأشخاص المحالين إلى القضاء من 270 إلى 66 شخصاً خلال الفترة نفسها. يخلص التقرير إلى أن البيانات المنشورة تسمح برصد حجم النشاط الرقابي واتجاهات بعض مخرجاته، لكنها لا تكفي لقياس فاعلية الأداء أو النتائج القضائية النهائية أو كفاءة استرداد الأموال. ويقدم ست توصيات لتحسين تعريف المؤشرات والإفصاح المالي وإمكانية متابعة نتائج القضايا.

1. ارتفاع عدد القضايا المنجزة من 271 قضية في نيسان إلى 274 في أيار و330 في حزيران، بإجمالي 875 قضية وزيادة قدرها 21.8% بين بداية الفترة ونهايتها. 2. تسجيل 81 قضية محالة إلى القضاء خلال الربع، موزعة على 35 قضية في نيسان و21 في أيار و25 في حزيران. 3. انخفاض عدد الأشخاص المحالين إلى القضاء من 270 شخصاً في نيسان إلى 142 في أيار و66 في حزيران، بإجمالي 478 إحالة مسجلة خلال الفترة. 4. تسجيل 514 حالة عقوبة مسلكية و34 إحالة لأشخاص إلى المساءلة المسلكية، وفق مجموع البيانات الشهرية المعلنة. 5. بلوغ المبالغ المحصلة المعلنة نحو 498.16 مليون ليرة سورية جديدة، مع تفاوت كبير في القيم الشهرية؛ إذ استحوذ حزيران على الجزء الأكبر من المبالغ المعلنة. 6. تجاوز المبالغ المحصلة في حزيران المبالغ المطلوبة والمكتشفة المعلنة للشهر نفسه، ما يستدعي توضيح العلاقة الزمنية والمحاسبية بين المطالبات والتحصيلات. 7. عدم توافر بيانات كافية في التقارير الشهرية لقياس نتائج القضايا بعد الإحالة القضائية أو احتساب معدل موثوق لاسترداد الأموال.

تكشف المقارنة الشهرية عن ارتفاع عدد القضايا المنجزة خلال الربع الثاني، بالتزامن مع انخفاض واضح في عدد الأشخاص المحالين إلى القضاء. ولا تثبت هذه العلاقة وجود تحسن أو تراجع في الفاعلية الرقابية، لأن المصادر لا توضح طبيعة القضايا أو تعقيدها أو أسباب تغير أعداد الإحالات. كما تظهر تفاوتات كبيرة بين المبالغ المطلوبة والمكتشفة والمبالغ المحصلة، ولا سيما في حزيران، بما يشير إلى ضرورة التمييز بين المطالبات الناشئة خلال الفترة والتحصيلات المرتبطة بملفات سابقة. ويلاحظ أن الإفصاح الشهري يركز على المخرجات العددية، دون تقديم سلسلة متكاملة تسمح بتتبع مراحل القضية من فتحها إلى إغلاقها أو إحالتها وما يترتب عليها من نتائج نهائية. تعكس هذه المؤشرات حدود البيانات المتاحة للقياس، ولا تكفي منفردة لإصدار أحكام عن كفاءة الهيئة أو استقلاليتها أو أثر إجراءاتها في مكافحة الفساد.

يعتمد التقرير منهج الرصد الوصفي والتحليل الكمي المقارن للبيانات الرسمية المنشورة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أشهر نيسان وأيار وحزيران 2026. استُخرجت المؤشرات من الإنفوغرافيات الرسمية المنشورة على قناة الهيئة في تلغرام بتاريخ 7 أيار و7 حزيران و9 تموز 2026، مع المحافظة على التسميات الأصلية ووحدات القياس. حُسبت المجاميع الفصلية للقضايا والإحالات والأشخاص والإجراءات المسلكية بجمع القيم الشهرية، دون افتراض أن القضايا أو الأشخاص فريدون عبر الأشهر. حُسبت التغيرات النسبية بمقارنة قيمة المؤشر في نهاية الفترة بقيمته في بدايتها. وجُمعت المبالغ المحصلة بالليرة السورية الجديدة مع الإبقاء على التقريب المستخدم في البيانات الأصلية. لم تُجمع القيم المقابلة بالدولار مع المبالغ المسجلة بالليرة، ولم تُحتسب نسبة لتحصيل المطالبات لعدم ثبوت الارتباط المحاسبي والزمني بين المبالغ المطلوبة والمبالغ المحصلة. يفصل التحليل بين الوقائع المعلنة والاستنتاجات الحسابية والتفسيرات المحتملة، ولا يعد تدقيقاً مالياً أو قانونياً مستقلاً لسجلات الهيئة.

يغطي التقرير الفترة من 1 نيسان إلى 30 حزيران 2026، ويقتصر نطاقه على الإحصائيات الشهرية الثلاث المنشورة رسمياً من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. لا تتضمن المصادر المستخدمة بيانات تفصيلية عن القضايا الواردة، أو الرصيد المتراكم، أو متوسط مدة المعالجة، أو تصنيف القضايا حسب القطاعات، أو نتائج المحاكم والأحكام النهائية، أو مآلات الطعون والإجراءات المسلكية. لا يمكن التحقق من عدم تكرار الأشخاص أو القضايا بين الأشهر، أو تحديد ما إذا كانت التحصيلات المالية مرتبطة بمطالبات نشأت خلال الفترة نفسها أو بفترات سابقة. كما لا تسمح البيانات المتاحة بحساب معدلات نهائية لنجاح القضايا أو استرداد الأموال، أو تقييم الأثر المؤسسي طويل الأجل لأنشطة الهيئة. ويقتصر توصيف هذه النواقص على المواد محل الدراسة، ولا يعني بالضرورة عدم وجود المعلومات لدى الهيئة أو في وثائق أخرى لم يشملها الرصد.