السجل السوري — منصة مستقلة للمعلومات والبحوث في الحوكمة والإدارة العامة السورية

السجل السوري Syria Registry

الجهاز المركزي للرقابة المالية

Central Financial Control Agency

جهاز

جهة رقابية حكومية تتولى الرقابة على المال العام ومتابعة الأداء المالي للجهات العامة والتحقق من سلامة استخدام الموارد والالتزام بالقوانين والأنظمة المالية النافذة.

آخر تحديث لسجل المؤسسة:
تعيينات حالية منشورة
1
مناصب منشورة
1
وثائق مرتبطة
12
وسائل تواصل موثقة
5
ملخص السجل
نوع السجل
مؤسسة عامة
النوع
جهاز
المؤسسات
الجهاز المركزي للرقابة المالية
آخر تحديث لسجل المؤسسة
2026-11-01
الرابط الثابت

نظرة عامة

التواصل الرسمي

وسائل اتصال منشورة. لا تُعامل كسند على وقائع المؤسسة.

الموقع الإلكتروني
https://cofc.gov.sy/
البريد الإلكتروني
info@cofc.gov.sy
الهاتف
00963982397000
العنوان البريدي — عنوان معلن
سوريا - دمشق - المزة
قناة الشكاوى
https://cofc.gov.sy/complaints

تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

الاختصاصات والصلاحيات

الاختصاصات والصلاحيات والواجبات المعروضة صفوف منشورة. غياب بند لا يُثبت انتفاء الاختصاص.

الاختصاصات العامة

  • ممارسة الرقابة المالية على فئات الجهات المحددة قانوناً، بما فيها الجهات العامة الإدارية والاقتصادية والوحدات الإدارية المحلية وبعض الجهات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، وفق الشروط الواردة في القانون.

    النطاق: يشمل الاختصاص الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها، والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة، والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة الاقتصادية ووحداتها، والجهات التي تعينها الدولة أو تضمن لها حداً أدنى من الربح، والشركات التي تبلغ مساهمة الدولة في رأسمالها 25% على الأقل بما لا يتعارض مع صكوك إحداثها، وسائر الجهات التي تنص صكوك إحداثها على إخضاعها لرقابة الجهاز، وفق المادة 3 من قانون 2003.

  • التحقيق في المخالفات المالية والمخالفات الإدارية والاقتصادية والجزائية التي تترتب عليها آثار مالية، سواء اكتُشفت أثناء ممارسة الرقابة أو أُحيلت إلى الجهاز وفق أحكام القانون.

    النطاق: يشمل المخالفات المالية كافة، والمخالفات الإدارية والاقتصادية والجزائية التي تترتب عليها آثار مالية، سواء اكتشفها الجهاز أثناء ممارسة أعمال الرقابة أو أُحيلت إليه وفق أحكام القانون. ويقتصر نطاق التحقيق على الاختصاصات المقررة للجهاز في نص عام 2003.

الصلاحيات

  • مراقبة حسابات الإيرادات والنفقات العامة، وفحص مستنداتها ودفاترها وسجلاتها، للتحقق من نظامية العمليات المالية ومطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة في نطاق الرقابة.

    النطاق: تسري الرقابة على حسابات الإيرادات والنفقات للجهات الخاضعة لاختصاص الجهاز، وتشمل مستندات التحصيل والصرف والدفاتر والسجلات والقيود المحاسبية، للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للقوانين والأنظمة المالية والمحاسبية وقواعد الموازنة العامة، وفق النص القانوني لعام 2003.

  • إجراء الرقابة المسبقة على القرارات والحسابات المتعلقة بالمعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي، وفق القوانين والأنظمة المنظمة لها.

    النطاق: تشمل القرارات والحسابات المتعلقة بالمعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي، في حدود القوانين والأنظمة الخاصة بكل منها. ويقتصر الاختصاص على التحقق المسبق من مطابقة هذه القرارات والحسابات للأحكام القانونية المنظمة لها، وفق نص عام 2003.

  • ممارسة الرقابة المسبقة على المراسيم والقرارات المتعلقة بشؤون العاملين، بما يشمل التعيينات والعلاوات والنقل والإعادة للعمل وما في حكمها، ومراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية، وفق المهل والشروط المحددة قانوناً.

    النطاق: تشمل الرقابة المسبقة المراسيم والقرارات المتعلقة بالتعيينات والعلاوات والنقل والإعادة للعمل وما في حكمها لدى الجهات المحددة بالمادة 3، للتحقق من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين والأنظمة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها، وفق المادة 4/ج. وتشمل مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة خلال سنة من تاريخ صدورها، وفق المادة 4/د. وتوضح المادة 26 أن المقصود بقرارات التعيين في هذا السياق القرارات التي تتجاوز آثارها السنة المالية. وفي حال رفض الجهاز التأشير على صك لمخالفته القوانين والأنظمة، تلتزم الجهة الإدارية بتعديله أو إلغائه خلال 15 يوماً من تبلغ الرفض، مع إمكانية عرض الخلاف على المجلس ثم رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات والمواعيد القانونية. ويشمل الاختصاص مراجعة صكوك التعيين والنقل قبل مباشرة العامل العمل وفق المادة 20. يمثل هذا الوصف أحكام المرسوم التشريعي 64/2003 عند صدوره، دون الجزم باستمرار نفاذها دون تعديل حتى عام 2026.

  • مراجعة الحسابات خارج الموازنة، بما فيها الأمانات والسلف والحسابات الجارية، ومراقبة القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقدها الدولة، والتحقق من سلامة العمليات والالتزامات المالية المرتبطة بها.

    النطاق: تشمل الحسابات خارج الموازنة، بما فيها الأمانات والسلف والحسابات الجارية، والتحقق من صحة عملياتها وقيودها ومستنداتها القانونية. وتمتد إلى القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقدها الدولة، بما يشمل التحقق من توريد أصل القرض وفوائده عند الإقراض وسداد التزامات الدولة عند الاقتراض، وفق قانون 2003.

  • مباشرة أعمال الرقابة المسبقة أو الشاملة أو الانتقائية والتدقيق، في مقر الجهاز أو مقار الجهات الخاضعة للرقابة، وفق متطلبات العمل والأحكام القانونية المنظمة.

    النطاق: يمارس مفتشو الجهاز أعمالهم في مقر الجهاز أو مقار الجهات الخاضعة للرقابة، بحسب متطلبات العمل، من خلال الرقابة المسبقة أو الشاملة أو الانتقائية. ويشمل النص مراجعة صكوك التعيين والنقل قبل مباشرة العامل العمل، وإخضاع العاملين في الجهات المشمولة للمساءلة المالية والتفتيش في حدود اختصاص الجهاز.

  • فحص السجلات والحسابات والمستندات والأوراق اللازمة لأعمال الرقابة، والاتصال المباشر بالعاملين ومراسلتهم، وإجراء التفتيش المفاجئ في حدود اختصاص الجهاز.

    النطاق: يشمل فحص السجلات والحسابات والمستندات والأوراق اللازمة لمباشرة الاختصاصات الرقابية، سواء في مقار الجهات الخاضعة للرقابة أو مقر الجهاز. ويشمل الاتصال المباشر بالعاملين ومراسلتهم وإجراء التفتيش المفاجئ على أعمالهم، في الحدود التي يقررها نص عام 2003.

  • تقييم نتائج الأعمال التي خُصصت لها اعتمادات مالية عامة، والتحقق من مدى استخدام النفقات في الأغراض المحددة لها وتحقيق الأهداف التي رُصدت الاعتمادات من أجلها.

    النطاق: يشمل الأعمال والأنشطة التي تُصرف عليها اعتمادات مالية مخصصة لأغراض وأهداف محددة، للتحقق من استخدام النفقات في الأغراض المعتمدة، وتنفيذ الأعمال المرتبطة بها، وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة، وفق قانون 2003.

  • إحالة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية نتائج التحقيق والأوراق المثبتة إلى القضاء المختص، إذا أسفر التحقيق عن وجود جرم جزائي، وفق الأحكام والإجراءات القانونية المنظمة.

    النطاق: تُمارس صلاحية الإحالة بواسطة رئيس الجهاز عندما يكشف التحقيق عن جرم جزائي. وتقتصر على إحالة النتائج والأوراق المثبتة إلى القضاء المختص، دون أن تُعد الإحالة حكماً بالإدانة أو بديلاً عن الاختصاص القضائي، وفق المادة 23/ج من قانون 2003.

الواجبات القانونية

  • التعاون مع لجان مجلس الشعب في حدود اختصاصاتها، بما يشمل حضور المسؤول المختص عند الدعوة وتقديم المعلومات والوثائق والإيضاحات المطلوبة وفق المادتين 64 و65 من النظام الداخلي لمجلس الشعب لعام 2026، مع مراعاة القيود القانونية والسرية المشروعة.

    النطاق: التزام إجرائي عام يرد على الجهات العامة؛ لا يثبت وقوع استدعاء أو استلام تقرير، ولا يثبت بذاته انطباق إجراءات طلب الاستماع الرسمي في المواد 167–172 على رئيس الجهاز قبل التحقق من وصفه القانوني.

تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

التنظيم الإداري

لقطات هيكل إداري مؤرخة

تعرض كل لقطة ما ورد في مستندها وتاريخها المحدد، ولا تمثل تلقائياً الهيكل النافذ حالياً.

الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للرقابة المالية وفق القرار 513/2023

هيكل تاريخي

كما في 2023-07-24 · سنة الصك 2023

القرار رقم 513 لعام 2023 المتضمن الهيكل التنظيمي للجهاز ومخططه — سجل المستند عرض ملف القرار والمخطط التنظيمي

توثق هذه اللقطة الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للرقابة المالية كما ورد في القرار رقم 513 بتاريخ 24 تموز 2023 ومخططه التنظيمي المرفق، المنشور في الجريدة الرسمية السورية، العدد 29، الجزء الأول لعام 2023. يتضمن الهيكل وحدات الرقابة المالية على القطاعين العام الإداري والاقتصادي، والرقابة على صكوك العاملين في الدولة، والشؤون القانونية والفنية، والتحقيق والمتابعة، إضافة إلى الوحدات الإدارية والمساندة وفروع الجهاز في المحافظات. تمثل هذه اللقطة التنظيم المعتمد في وثيقة عام 2023، ولا تثبت استمرار نفاذه دون تعديل في عام 2026، أو التشغيل الفعلي لجميع وحداته. ولا تزال التغييرات التنظيمية اللاحقة خلال 2025–2026 محل بحث وتحقق.

تغطي هذه الشجرة الوحدات الـ36 المثبتة في نطاق المخطط المنشور للقرار 513/2023، ولا تمثل جرداً كاملاً لكل الوحدات الفرعية المحتملة في عام 2023.

36 مدخلاً

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    القيادة والتعيينات

    المناصب التابعة

    غياب تغيير موثّق بجانب المنصب لا يُثبت سريانه القانوني.

    المسؤولون الحاليون

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    التاريخ المؤسسي

    1. تأسيس

      • تاريخ النفاذ غير موثق
      • تاريخ إصدار السند: 1967-07-19

      صدر المرسوم التشريعي رقم 93 بتاريخ 19 تموز 1967، متضمناً قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي أُحدث بوصفه جهازاً للرقابة على الأموال العامة وأعمال الجهات الإدارية والاقتصادية من الناحية المالية. ونص القانون على تبعية الجهاز لوزير المالية، وحدد اختصاصاته وتنظيمه العام.

      النطاق: إحداث الجهاز المركزي للرقابة المالية وتنظيم اختصاصاته وارتباطه بوزير المالية وفق قانون عام 1967.

    2. تغيير الارتباط القانوني بمنصب

      • تاريخ النفاذ: 2003-10-01
      • تاريخ إصدار السند: 2003-09-29
      • تاريخ نشر السند: 2003-10-01

      صدر المرسوم التشريعي رقم 64 بتاريخ 29 أيلول 2003، متضمناً قانوناً جديداً للجهاز المركزي للرقابة المالية. ونصت المادة الثانية منه على اعتبار الجهاز هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، بعد أن كان يتبع وزير المالية بموجب التنظيم القانوني السابق. كما أعاد المرسوم تنظيم اختصاصات الجهاز وصلاحياته وأحكام إدارته وعمل العاملين فيه، وفق النص القانوني عند صدوره.

      النطاق: تغيير الارتباط القانوني للجهاز من وزير المالية إلى رئيس مجلس الوزراء، وإعادة تنظيم إطاره القانوني والإداري بموجب المرسوم التشريعي 64/2003.

      الارتباط القانوني السابق
      وزير المالية
      الارتباط القانوني الجديد
      رئيس مجلس الوزراء
      الصياغة القانونية الموثقة
      "الجهاز هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء" — المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003

      واقعة قانونية تاريخية؛ لا تثبت بمفردها التبعية القانونية أو الإدارية الحالية للمؤسسة.

    3. إعادة هيكلة

      • تاريخ النفاذ غير موثق
      • تاريخ إصدار السند: 2020-10-14
      • تاريخ نشر السند: 2020-11-11

      صدر القرار رقم 405 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020، محدداً الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للرقابة المالية، بما يشمل الإدارات الفنية والمديريات والوحدات التنظيمية وفروع الجهاز في المحافظات، وفق المخطط التنظيمي المرفق. يوثق هذا الحدث اعتماد الهيكل التنظيمي الذي حدده القرار لعام 2020، دون إثبات اكتمال تطبيقه عملياً أو استمرار العمل به دون تعديل في السنوات اللاحقة.

      النطاق: اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للرقابة المالية في المسلكين الفني والإداري، بما يشمل الإدارات والمديريات والوحدات التنظيمية وفروع الجهاز في المحافظات، وفق القرار رقم 405 لعام 2020 ومخططه التنظيمي المرفق.

    4. إعادة هيكلة

      • تاريخ النفاذ غير موثق
      • تاريخ إصدار السند: 2023-07-24
      • تاريخ نشر السند: 2023-07-26

      صدر القرار رقم 513 بتاريخ 24 تموز 2023 عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محدداً الهيكل التنظيمي للجهاز في المسلكين الفني والإداري، بما يشمل الإدارات والمديريات والوحدات التنظيمية وفروع الجهاز في المحافظات. ونص القرار على تحديد المستويات الإدارية وعلاقات التبعية بين الوحدات وفق المخطط التنظيمي المرفق، وعلى نشر القرار وإبلاغ المعنيين لتنفيذه وإلغاء النصوص المخالفة له. يوثق هذا الحدث اعتماد الهيكل التنظيمي بموجب القرار، ولا يثبت اكتمال تطبيقه عملياً أو استمرار العمل به دون تعديل حتى عام 2026.

      النطاق: اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للرقابة المالية في عام 2023، وفق القرار 513 ومخططه المرفق.

    5. إعادة هيكلة

      • تاريخ النفاذ غير موثق

      أفاد الجهاز المركزي للرقابة المالية، في تقرير نشرته وكالة سانا بتاريخ 25 كانون الأول 2025، بتنفيذ إصلاحات تنظيمية خلال العام، شملت إعادة توزيع بعض المديريات وتعديل ارتباطها الإداري، واستحداث وحدات تخصصية لإدارة المخاطر وضمان الجودة والتدريب الرقابي وتعزيز عمل الفروع. توثق هذه الواقعة التغييرات التي أعلنت المؤسسة تنفيذها، دون اعتبار الخبر الصحفي صكاً قانونياً لاعتماد هيكل تنظيمي جديد أو إثباتاً لتاريخ نفاذ التغييرات.

      النطاق: تطويرات تنظيمية أعلن الجهاز تنفيذها خلال عام 2025. لم يُتحقق من قرار الاعتماد الشامل أو تاريخ نفاذ التغييرات أو المخطط التنظيمي الكامل المعدل.

    تقتصر هذه البيانات على الوقائع الموثقة المنشورة، ولا تعني اكتمال السجل التاريخي.

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    الرقابة والمساءلة

    العلاقات الرقابية

    تعرض هذه الفقرة الاختصاص القانوني المنشور، ولا تثبت أن رقابة أو تحقيقاً أو إجراءً قد نُفذ فعلاً.

    صلاحيات رقابة موثقة لهذه المؤسسة

    آليات المساءلة

    تُعرض هنا الآليات القانونية للمساءلة المرتبطة بالمؤسسة أو العاملين فيها، مع تحديد من يخضع لكل آلية في وصفها. مساءلة العاملين داخلياً لا تعني رقابة خارجية على المؤسسة أو مساءلة رئيسها، ووجود النص لا يثبت تطبيقه فعلياً.

    وفق المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 عند صدوره، اختص المجلس الأعلى للرقابة المالية بمحاكمة العاملين الفنيين في الجهاز تأديبياً بصفته مجلس التأديب (المادة 8/9)، وأحالت المادة 17 قواعد حصانة وتأديب العاملين الفنيين، باستثناء المفتشين المعاونين، إلى الأحكام المطبقة على القضاة، مع الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجهاز. هذه مساءلة تأديبية داخلية لفئة العاملين، وليست إثباتاً لجهة رقابة خارجية على الجهاز أو لإجراءات مساءلة رئيسه في 2026.

    الفترة التي يثبتها السند: أحكام تأديبية في مرسوم 64/2003 عند صدوره؛ النفاذ الحالي والتعديلات قيد التحقق.

    التزامات تقديم التقارير والمساءلة

    نصت المادة 30/أ من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 على إعداد الجهاز المركزي للرقابة المالية تقريراً سنوياً عن نتائج أعماله وتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء. يمثل ذلك التزاماً قانونياً بتقديم التقرير السنوي وفق نص القانون عند صدوره عام 2003. ولا يثبت هذا النص وحده استمرار الالتزام بالصياغة نفسها في عام 2026، أو وجود التزام بنشر التقرير السنوي كاملاً للجمهور.

    الفترة التي يثبتها السند: حكم وارد في المرسوم التشريعي 64/2003 عند صدوره؛ استمرار نفاذه حالياً قيد التحقق

    الشفافية والتقارير

    تعرض هذه الفقرة منشورات مرتبطة بالمؤسسة. نشر التقرير لا يثبت بذاته أنه قُدّم إلى الجهة التي يحددها القانون، أو أنها ناقشته أو اتخذت إجراءً بشأنه. ولا يُثبت نشر خطة تنفيذها، كما لا تثبت الوثيقة المنشورة وحدها وجود التزام قانوني بنشرها.

    الشكاوى والبلاغات

    وجود قناة شكاوى للمؤسسة لا يثبت أنها مخصصة للشكاوى ضد العاملين فيها أو قيادتها؛ يُحدد نطاق استقبال الشكاوى وفق سند القناة المنشور.

    قناة الشكاوى
    https://cofc.gov.sy/complaints

    نطاق صلاحيات الرقابة الموثقة

    • رقابة مالية
      • فئة قانونية: الجهات التي تعينها الدولة أو تضمن لها حداً أدنى من الربح
      • فئة قانونية: الجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز
      • فئة قانونية: المؤسسات والشركات التي لا تقل مساهمة الدولة في رأسمالها عن 25%
      • فئة قانونية: المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ووحداتها
      • فئة قانونية: الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة
    • تفتيش
      • فئة قانونية: الجهات المشمولة بالمادة 3 من قانون الجهاز لعام 2003، ضمن اختصاصات التفتيش والتحقيق ذات الأثر المالي

    دليل الرقابة المؤسسية

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    الوثائق والمصادر

    روابط إثبات السجل

    تغطية جزئية. حدود التوثيق لهذا القسم

    حدود البحث

    الملاحظات التالية تصف حدود البحث في المصادر التي رُوجعت، ولا تُفيد انتفاء الوقائع.

    • التواصل الرسمي — تفاصيل حدود البحث

      تم التحقق من قنوات التواصل الرسمية للجهاز، وتشمل الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والهاتف والعنوان المعلن في دمشق (المزة)، إضافة إلى بوابة الشكاوى الإلكترونية، استناداً إلى المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للجهاز. تظل التغطية جزئية، إذ لم تشمل المراجعة جميع قنوات التواصل المحتملة أو التحديثات اللاحقة.

    • السند القانوني — تفاصيل حدود البحث

      وُثق المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1967 بوصفه سند تأسيس الجهاز، والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 بوصفه نصاً قانونياً تاريخياً رئيسياً لتنظيم اختصاصاته وعمله. كما نُشرت وثائق تنظيمية لاحقة، منها القراران 405/2020 و513/2023 المتعلقان بالهيكل التنظيمي، والمرسوم رقم 70/2023 المتعلق بالملاك الوظيفي. ينص المرسوم التشريعي 64/2003 في مادته الثانية على ارتباط الجهاز برئيس مجلس الوزراء، بينما تؤكد تصريحات رسمية خلال عامي 2025 و2026 ارتباطه برئاسة الجمهورية. ولم يُعثر ضمن الوثائق المراجعة على صك قانوني منشور يحسم نقل هذا الارتباط أو انتقال الاختصاصات المرتبطة به. لا يعني نشر هذه الوثائق ثبوت استمرار نفاذ جميع أحكامها دون تعديل. وما يزال استكمال حصر التعديلات التشريعية اللاحقة على قانون الجهاز، وتحديد الإطار القانوني النافذ ووضع الارتباط المؤسسي الحالي، قيد البحث.

    • الاختصاصات والصلاحيات والواجبات — تفاصيل حدود البحث

      نُشرت عشرة بنود توثق اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة المالية وصلاحياته، بعد مراجعة صياغاتها ومطابقتها مع المواد ذات الصلة من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003، ولا سيما المواد 3 و4 و20–23. تعكس البنود مضمون النص القانوني عند صدوره عام 2003، مع التمييز بين الاختصاصات العامة والصلاحيات والإجراءات الرقابية. ما يزال التحقق من أثر التعديلات التشريعية اللاحقة على هذه الأحكام قيد البحث؛ ولذلك لا يُعد عرضها إثباتاً لاستمرار جميع الاختصاصات والصلاحيات بصيغتها الأصلية دون تعديل حتى عام 2026.

    • التنظيم الإداري — تفاصيل حدود البحث

      حتى 1 تشرين الثاني 2026، شملت المراجعة الموقع الرسمي للجهاز المركزي للرقابة المالية، وموقع وزارة التنمية الإدارية، والفهارس والأرشيفات المتاحة للجريدة الرسمية لعامي 2025 و2026. ثبت إعلان الجهاز عن إصلاحات تنظيمية خلال 2025، شملت إعادة توزيع المديريات وفصل الاعتماد عن التحقيق وإحداث وحدات تخصصية. كما أكد الجهاز في 18 أيلول 2026 مباشرة مديرية المخاطر وضمان الجودة أعمالاً تأسيسية. لم يُعثر ضمن المصادر المراجعة على النص الكامل لقرار اعتماد هيكل تنظيمي لاحق للقرار 513/2023، متضمناً رقم القرار وتاريخه ومخططه وتاريخ نفاذه، أو على صك يحدد أثر هذه التغييرات على النظام الداخلي رقم 4/2015. تظل تغطية الهيكل التنظيمي الحالي جزئية، ولا يعني عدم العثور على صك الاعتماد عدم صدوره أو عدم وجوده.

    • القيادة والتعيينات — تفاصيل حدود البحث

      تُوثّق المصادر الرسمية تولي وسيم عبد الحميد المنصور رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2025، ثم ظهوره نائباً لرئيس الجهاز في مطلع عام 2026، قبل تعيينه معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتاريخ 20 أيار 2026. كما توثق المصادر تولي محمد عمر قديد رئاسة الجهاز منذ أيلول 2025 على الأقل، دون توفر قرار تعيين يحدد تاريخ بدء ولايته بدقة. لا تُعد تواريخ الظهور في المصادر الإعلامية بديلاً عن تواريخ قرارات التعيين أو الإعفاء، كما لا يُعد التعيين في مؤسسة أخرى دليلاً بذاته على التاريخ القانوني لانتهاء المنصب السابق. وتظل بعض قرارات التكليف وبيانات القيادة في فروع الجهاز خلال عامي 2025 و2026 بحاجة إلى استكمال التحقق من الهويات والتواريخ قبل نشر سجلات تعيين مكتملة.

    • التاريخ المؤسسي — تفاصيل حدود البحث

      وُثّق تأسيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1967، الذي نص على تبعيته لوزير المالية. كما نُشرت واقعة تغيير الارتباط القانوني عام 2003، استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 64/2003، التي وصفت الجهاز بأنه هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء. ويُعرض هذا الارتباط بوصفه واقعة قانونية تاريخية، دون اعتباره إثباتاً للتبعية المؤسسية الحالية. ووُثّقت واقعتا اعتماد الهيكل التنظيمي بموجب القرار رقم 405 لعام 2020 والقرار رقم 513 لعام 2023، مع نشر الوثائق ولقطات الهيكل المرتبطة بهما. لا يثبت هذا التسلسل التاريخي اكتمال تنفيذ التغييرات التنظيمية عملياً أو استمرار أحكامها دون تعديل حتى عام 2026. وما يزال التحقق من الوضع القانوني الحالي للجهاز، وارتباطه المؤسسي، والتغييرات التشريعية والتنظيمية اللاحقة قيد البحث. وتشير المصادر الرسمية لعام 2025 إلى إعداد مشروع تعديل للهيكل، ثم إعلان الجهاز تنفيذ تغييرات تنظيمية. وتبقى صكوك الاعتماد وتواريخ النفاذ غير محسومة، ولا تُعامل هذه الإفادات باعتبارها إثباتاً لاعتماد مخطط هيكلي كامل نافذ.

    • الرقابة والمساءلة — تفاصيل حدود البحث

      وُثّقت اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة المالية في الرقابة والتفتيش والتحقيق بالمخالفات ذات الأثر المالي والجهات المشمولة بها وفق المرسوم التشريعي 64/2003 عند صدوره، وأُدرجت في دليل الرقابة المؤسسية. ولا يثبت ذلك ممارستها لدى جميع الجهات أو استمرار نفاذها دون تعديل في 2026. تنص المادة 30/أ على رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء، والمادة 8/9 على التأديب الداخلي للعاملين الفنيين، والمادة 11 على مسؤولية رئيس الجهاز عن حسن سير أعماله. وتجيز المادتان 64 و65 من النظام الداخلي لمجلس الشعب لعام 2026 للجان المجلس طلب المعلومات والوثائق واستماع مسؤولي الجهات العامة، دون إثبات ممارسة ذلك تجاه الجهاز. ويحتاج تطبيق إجراءات الاستماع الرسمي (المواد 167–172) على رئيسه إلى التحقق من شروطها القانونية. لم تُحسم الجهة المختصة بالرقابة الخارجية على أعمال الجهاز وحساباته، أو مساءلة رئيسه وإعفائه، أو مدى اختصاص الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تجاهه. ولا تزال تعديلات القانون اللاحقة والحالة النافذة في 2026 قيد البحث. نقص التوثيق لا يعني انتفاء الآليات، ولا يجيز افتراض علاقات رقابية.

    • الوثائق والمصادر — تفاصيل حدود البحث

      وُثّقت ونُشرت مجموعة من التشريعات والقرارات الأساسية المرتبطة بالجهاز المركزي للرقابة المالية، تشمل تشريع التأسيس لعام 1967، والمرسوم التشريعي 64/2003، والقرارين 405/2020 و513/2023 المتعلقين بالهيكل التنظيمي، والمرسوم 70/2023 المتعلق بالملاك الوظيفي. كما نُشر تقرير أعمال الجهاز لعام 2025 والخطة التشغيلية لعام 2026، وربط كل منهما بسجل مستقل ضمن المنشورات المؤسسية. ما يزال استكمال حصر التعديلات القانونية والتنظيمية اللاحقة، والتحقق من بعض الوثائق الأخرى، وتحليل نتائج النشاط الرقابي ومدى تنفيذ الخطط، ضمن الأعمال البحثية المقبلة. ولا يعني نشر الوثائق القانونية استمرار نفاذ جميع أحكامها، كما لا تثبت الخطط المنشورة تنفيذ الأنشطة الواردة فيها.